موجز حول التنويع الاقتصادي
المصطلحات الرئيسية
ينقسم التنويع الاقتصادي إلى نوعين رئيسيين: التنويع في الإنتاج، والتنويع في الصادرات.
يُعرف التنويع الاقتصادي، بشكل عام، بأنه العملية التي يُصبح فيها الاقتصاد أكثر تنوعًا، من حيث السلع والخدمات التي يُنتجها.
الأدبيات تُشير إلى أن السياسات العامة ولتحقيق التنويع الاقتصادي تُركز على استراتيجيتين مُتنافستين للتصنيع: الأولى هي التصنيع البديل للواردات، والثانية هي التصنيع القائم على التصدير.
تنويع الصادرات يُشير إلى حُزمة سياسات مُتبعة، تهدف إلى تغيير هيكل وتركيبة السلع في توليفة الصادرات الوطنية، عن طريق إدخال مُنتجات جديدة في حافظة الصادرات و/أو تعزيز القدرة على الولوج إلى أسواق جغرافية جديدة.
الهدف من التصنيع هو الحد من الواردات، من خلال تشجيع الصناعات المحلية، بُغية تعويض السلع الأجنبية المُستوردة بالسلع المحلية، بينما يهدف التصنيع القائم على التصدير إلى تسريع عملية التصنيع، عن طريق فتح أسواق جديدة، ودعم قطاعات التصدير.
مؤشرات التنويع الاقتصادي
الصادرات: الهيكل السلعي للصادرات الوطنية.
التوظيف: توزيع العمالة عبر قطاعات الاقتصاد.
حقائق التنويع
التنويع الاقتصادي أمر ضروري للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
الأسباب الرئيسية للتقدم البطيء للتنويع الاقتصادي
أولًا: عدم اتباع سياسات مُناسبة بشكل مُتسق ومُتجانس، لتحقيق تغيير جوهري في تركيبة القطاعات الاقتصادية، خلال مُختلف مراحل التنمية.
ثانيًا: تُركز الدورات الاقتصادية المحلية على اتجاه واحد، يسير نحو الحصول على الإيرادات المُتأتية من النفط والغاز، وفي المُقابل الاعتماد الشديد على استيراد جميع السلع والخدمات اللازمة لتغطية الطلب المحلي، وعدم تركيزها على الالتزام باتباع سياسات صناعية لتعزيز التنويع والإنتاج المحلي.
ثالثًا: الاقتصاد السياسي، والطبيعة الانتقائية للعلاقات بين الحُكومة والشركات: حصول الحُكومة على عائدات النفط والغاز، منحها امتياز تحديد الأولوية الوطنية من منظور الحُكومة.
الحكومة
القدرة الاستيعابية
الإيرادات
البُنية الأساسية
الأعمالالأعمال
البيئة
الإنتاجية
مستوى المعيشة
ريادة الأعمال
المجتمع
الطلب
الضرائب
الوظائف
الاستثمار
أهم التوصيات المُتعلقة بالسياسة
تحسين البُنية التحتية وتلك الصناعية وجودة المؤسسات.
تشجيع الاستثمار وحرية التجارة.
اتباع خطط واضحة المعالم، وخرائط استثمارية مُحددة، تستهدف تحقيق التنويع وتعزيز النشاط الاقتصادي.
تشجيع وتحقيق تنمية حقيقية للقطاع الخاص.
تشجيع الابتكار والارتقاء بمهارات الموارد البشرية وإدخال إصلاحات سوق العمل.
إدخال إصلاحات لخلق بيئة أكثر تنافسية حول الشركات المملوكة للدولة.
تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وزيادة التواجد على المُستوى الإقليمي.
تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كنهج بديل لمشاريع التنمية والبُنية التحتية الأساسية المُمولة من الحُكومة.
العمل مع الشباب والنساء على تطوير مهارات ريادة الأعمال.
توسيع الدراسات والبحوث حول القصص الناجحة، وكذلك أفضل مُمارسات الاقتصادات المُماثلة.